معاون سیاسی و اجتماعی استاندار گفت: با توجه به لزوم تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی پرونده ۵۵ هزار نفر در این راستا مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش پایگاه خبری سیستان و بلوچستان؛ کوثری در همایش کارگروه ویژه رسیدگی به پرونده های فاقدین ورقه و افراد مشکوک التابعه شرق و جنوب شرق کشور با حضور مدیران کل ادارات ثبت احوال استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گلستان و کرمان و رییس کمیسیون فاقدین شناسنامه و مشکوک التابعین شورای تامین استان به میزبانی اداره کل ثبت احوال استان برگزار شد، عنوان کرد: موضوع افراد فاقد ورقه و مشکوک التابعه در استان سیستان و بلوچستان چند وجهی بوده و دارای ماهیتی تک بعدی نمی باشد. در این حوزه می بایست به تمامی ابعاد توجه گردد و از نگاه بخشی به موضوعات مبتلابه اسناد هویتی می بایست پرهیز شود.

وی افزود: از سال ۹۲ تا کنون بالغ بر ۳ هزار و ۵۰۰ پرونده رسیدگی و در حال حاضر بالغ بر ۲ هزار و ۸۰۰ پرونده در شوراهای تامین شهرستان‌ها مطرح که در حال رسیدگی می باشد.

رییس کمیسیون فاقدین شناسنامه و مشکوک التابعین شورای تامین استان در ادامه بیان داشت: با توجه به ابلاغ قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی از سوی مراجع مرتبط برنامه ریزی لازم برای این فرایند در استان آغاز و طی فراخوانی که صورت گرفت تا کنون بالغ بر ۵۵ هزار نفر در این طرح ثبت نام و مراحل اجرایی و تکمیل پرونده این افراد در دست اقدام می باشد تا طبق قوانین و مقررات اقدامات لازم در خصوص این افراد انجام گیرد.

کوثری تاکید کرد: با عنایت به اینکه استان سیستان و بلوچستان دارای مرز مشترک با دو کشور افغانستان و پاکستان می باشد و با نظرداشت تحولات منطقه ای، در حوزه اسناد هویتی که با منافع ملی ایران ارتباط مستقیم دارد می بایست ملاحظات مورد اهتمام قرار گیرد به همین دلیل بعضا روند رسیدگی به پرونده ها با کندی مواجه می شود. مهاجرت گسترده اتباع بیگانه شرایط را در سطح استان با سایر نقاط کشور متفاوت نموده است لذا متولیان امر می بایست برای جلوگیری ازهرگونه آسیب احتمالی در روند امور مربوط به این حوزه دقت نظر لازم را داشته باشند .

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اضافه کرد: مباحث مبتلابه با اسناد هویتی دارای دو بعد حقوق حاکمیت و حقوق شهروندی می باشد که باید به هردو بعد موضوع به صورت توامان توجه گردد زیرا موضوعات مبتلابه در این حوزه با منافع ملی کشور ارتباط مستقیم دارد .

انتهای پیاماعطای تابعیت