جلسه اقدام مشترک با حضور معاونین استاندار فرمانداران شهرستان ها و مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان و دیگر مدیران و مسئولین استانی در سالن جلسات فرمانداری شهرستان زابل برگزار گردید.

به گزارش پایگاه خبری سیستان و بلوچستان موسی عباس زاده محمودی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان در ابتدای جلسه ضمن عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای حاضرین در جلسه گزارشی از عملکرد و اقدامات تعزیرات حکومتی شهرستان زابل در سال ۱۴۰۰ بیان داشت .
وی افزود: به تعزیرات حکومتی زابل در سال ۱۴۰۰ تعداد ۲ هزار و ۶۷۳ فقره پرونده ارسال شده است که از این تعداد ، ۲ هزار و ۶۶۰ فقره پرونده رسیدگی ومختومه شده است که این عملکرد مثبت نشان از همت و تلاش همکاران در سال گذشته بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اظهار داشت :در اجرای احکام تعزیرات حکومتی زابل در سال ۱۴۰۰ بیش از هزار و ۷۰۱ فقره پرونده اجرا و مختومه شده است که در همین راستا میزان وصولی این اداره از جرایم پرونده های صنفی میزان ۶ میلیارد و ۲۷ میلیون تومان بوده است.
محمودی در راستای نظارت بر بازار افزود : تعزیرات حکومتی زابل از تعداد ۲ هزار و ۴۱۴ واحد صنفی در قالب گشت مشترک بازدید نموده است که در راستای نظارتها تعداد ۳۳۴ واحد صنفی متخلف شناسایی و جهت اعمال قانون به تعزیرات حکومتی شهرستان زابل معرفی شده اند .
عباس زاده محمودی تصریح کرد : تعزیرات حکومتی علیرغم اینکه وظیفه ی ذاتی آن نظارت بر بازار نیست و یک ارگان اجرایی معرفی می‌شود نه یک ارگان نظارتی اما با همه ی این تفاسیر به جهت اینکه نظارت‌ها با کیفیت بهتر و دقیق تر صورت بگیرد در کنار دیگر ارگان‌های نظارتی از قبیل جهاد کشاورزی ، اداره صمت ، اداره بهداشت و دیگر ادارات تابعه همه روزه در گشت‌های مشترک طی دو شیفت صبح و بعد از ظهر حضور دارد .

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان ضمن تشکر از اقدامات و عملکرد مثبت رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان زابل در سال ۱۴۰۰ خاطر نشان شد :
همکاران باید در سال جدید به دلیل اینکه مردم در شرایط حاد اقتصادی قرار دارند و در راستای منویات مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) تلاش خود را بیشتر از قبل نمایند و در برخورد با متخلفین به صورت جدی و به دور از اغماض رفتار کنند. محمودی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز اذعان نمود:
تعزیرات حکومتی زابل در همین راستا با رسیدگی به بیش از هزار و ۵۰ فقره پرونده میزان ۲۷ میلیارد و ۴۴۹ میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت وصولی داشته است.
محمودی در پایان اعلام داشت : حضور و وجود تعزیرات حکومتی در جنگ اقتصادی برای همه روشن می باشد. تلاش و هدف ما در این است که برنامه ای داشته باشیم تا مراحل رسیدگی به پرونده ها با تسریع بیشتر از قبل انجام گیرد ما در شهرستان زابل کمترین آمار را نسبت به حوزه بلوچستان در خصوص قاچاق داریم و این نشان از عملکرد خوب رئیس اداره و برخورد قاطع ایشان در چهارچوب قانون می‌باشد .