مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان در جلسه کارگروه اقدام مشترک استان گفت: در راستای برخورد با متخلفین و مطابق تصمیمات سران قوا مقرر گردیده است که جریمه ها افزایش چند برابری داشته باشند.

موسی عباس زاده محمودی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری سیستان و بلوچستان اذعان داشت: در همین راستا و از دیگر تصمیمات این است که واحدهای صنفی متخلف در صورت احراز تخلف قبل از تشکیل پرونده به دستور روسای شعب تعزیرات حکومتی پلمب خواهند شد.

وی تاکید کرد : اکثر صنوف در سطح استان انصاف و عدالت را رعایت می‌کنند و این هشدار را به صنوف مختلف می دهیم که در صورت مشاهده تخلف از قبیل گرانفروشی ، احتکار ، فروش اجباری ، … با آنها برخورد جدی و فوری صورت خواهد گرفت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خاطر نشان شد : در یک هفته گذشته ۹۵۰ فقره پرونده تخلفاتی برای واحدهای صنفی متخلف در سطح استان تشکیل و در مرحله رسیدگی قرار گرفته اند که درهمین راستا روسای شعب و کارکنان تعزیرات حکومتی استان در دوشیفت صبح و بعد از ظهر در تلاش هستند تا روند رسیدگی به پرونده های متخلفین با سرعت بیشتری صورت گیرد.
در ادامه این جلسه مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان بیان نمود: در طرح مردمی سازی یارانه ها تمامی جامعه دیده شده است و ما از واحدهای صنفی قانون مدار نیز حمایت خواهیم کرد ، خصوصاً اینکه در شیوع ویروس کرونا بیشترین خسارت را به کسبه بازار به جهت تعطیلی صنوف وارد شد.
مجتبی شجاعی افزود : انتظار ما بر این است که اتحادیه ها خود نظارتی را داشته باشند و اقدامات پیشگیرانه را در صورت کار قرار دهند.
وی گفت : در کنار کسبه مومن و معتقد به اصول اخلاقی عده‌ای سودجو نیز فعالیت دارند که انتظار می‌رود تا شدیدترین برخوردها با افراد محتکر در کوتاه‌ترین زمان صورت گیرد.
معاون دادستان در حقوق عامه مرکز استان نیز در این جلسه بیان داشت : دستگاه قضا در نظارت ها همراه و در کنار مجموعه‌های نظارتی دولتی هستند .
احمد زاده افزود : اقدامات پیشگیرانه باید بیش از گذشته مدنظر قرار گیرد.
در پایان معاون دادستان در جلسه کار گروه اقدام مشترک تنظیم بازار مطرح نمود: در راستای دستورات رئیس قوه قضاییه مبنی بر «مقابله با گرانفروشی و احتکار» و کمک دستگاه قضایی به دولت در انجام اصلاحات اقتصادی، دادستانی کل کشوراز واحدهاى تولیدى که با ارز ترجیحى مواد اولیه وارد یا از سامانه بازارگاه خریدارى کرده‌اند براى پیشگیرى از شائبه و تشکیل پرونده احتکار، نسبت به خود اظهارى میزان موجودى ذخایر در انبارهای خود اقدام کنند ، پس در راستای عمل به دستورات مذکور ونظارت برنحوه توزیع در بازار باید مقرر شود واحدهای تولیدی، گزارش خود را به ادارات کل جهاد کشاورزى مراکز استان‌ها ارائه کنند و در موعد مقرر نسبت به واریز مابه‌التفاوت ارز به حساب هدفمندى یارانه‌ها اقدام و نتیجه را با تسلیم رونوشت به دادستان‌هاى مراکز استان‌ها و ادارات کل تعزیرات حکومتى اعلام نمایند.