اطمینان خاطر مدیرکل کار استان به کارگران دانشگاه های علوم پزشکی؛ شرکت ها ملزم به اعمال آنالیز ۱۴۰۱ هستند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان در تشریح آخرین وضعیت مطالبات معوق کارگران شرکت های خدماتی طرف قرارداد دانشگاه های علوم پزشکی استان گفت: این شرکت ها ملزم به بروزرسانی معوقات و اعمال آنالیز سال ۱۴۰۱ در پرداخت حقوق و مزایا هستند.

حامد آرامش در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری سیستان و بلوچستان عنوان کرد: بر اساس گزارشاتی که هم بصورت مراجعه کارگران دانشگاه های علوم پزشکی زابل، زاهدان و ایرانشهر به ادارات تابعه ما داشته اند و هم در بازرسی های بعمل آمده توسط بازرسان کار استان، برخی شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با این دانشگاه ها در پرداختی حقوق و مزایا به کارگران خود چند ماه معوقات داشتند.
وی اظهار داشت: بر این اساس پیگیری این موضوع را بطور مستمر با برگزاری جلسات مشترک با نمایندگان دانشگاه های علوم پزشکی و مدیران شرکت های خدماتی طرف قرارداد با دانشگاه ها در دستور کار قرار دادیم .

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ادامه داد: همچنین این موضوع در کمیسیون کارگری شورای تامین استان نیز مطرح و منجر به مصوبه ای مبنی بر بروزرسانی معوقات و اعمال آنالیز سال ۱۴۰۱ در پرداختی ها شد.
آرامش گفت: در حال حاضر وضعیت حقوق و بیمه کارگران دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر بروز است و حقوق مهر و آبان آنها بر اساس آنالیز سال ۱۴۰۱ پرداخت شده است.
وی افزود: همچنین شرکت ها موظف شده اند تا پایان دی ماه مابه التفاوت ماه های گذشته را بر اساس آنالیز سال ۱۴۰۱ پرداخت کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص وضعیت پرداخت حقوق کارگران دانشگاه علوم پزشکی زابل نیز گفت: خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته، مطالبات معوق از هفت به دو ماه کاهش یافته است. همچنین از مهرماه حقوق بر اساس آنالیز سال جاری به کارگران پرداخت شده است.
آرامش اظهار داشت: پیگیری ها برای پرداخت چهار ماه مابه التفاوت حقوق کارگران شرکت های خدماتی طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکی زابل ادامه دارد.
وی با اشاره به وضعیت پرداختی ها در شرکت های طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، بیان کرد: کارگران شرکت های خدماتی تحت قرارداد این دانشگاه نیز که شش تا هفت ماه بعضا معوقات داشتند، با پیگیری های مداوم به دو و سه ماه کاهش یافته است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تاکید کرد: هر دستگاهی که نسبت به مصوبه کمیسیون شورای تأمین سهل انگاری و بی توجهی کند، به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

انتهای پیام/