با مجرمین حوزه انتخابات به‌نحو قاطع و با فوریت برخورد قانونی به عمل آید

رئیس‌کل دادگستری استان سیستان‌وبلوچستان بر ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم با رویکردتحقق مشارکت حداکثری آحاد مردم در انتخابات یازدهم اسفندماه توسط متولیان حاکمیتی و نخبگان اجتماعی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار سیستان‌ و بلوچستان، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفوی نیا در سومین نشست ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی سیستان‌وبلوچستان با اشاره به راهبردهای مدنظر مقام معظم رهبری اظهار داشت: مشارکت حداکثری، رقابت واقعی، امنیت و سلامت انتخابات، سرفصل‌هایی است که به عنوان یک نقشه راه جامع باید مدنظر سیاست‌گذاران و مجریان امر انتخابات واقع گردد درواقع دعوت به مشارکت عمومی و پرشور اقشار مختلف اجتماعی تضمین‌کننده حداکثری راهبردهای نظام و اهداف انقلاب محسوب می‌شود و موجبات یاس و ناکامی دشمنان را در این خصوص فراهم می‌آورد و در این خصوص نهادهای متولی و فرهنگی ضرورتاً می‌بایست با رویکرد جهاد تبیین، نسبت‌به تشریح و تبیین کارکردهای مشارکت مردم در انتخابات بپردازند.

رئیس‌کل دادگستری استان افزود: بدون شک دشمن در دلسرد سازی مردم و ریزش آمار مشارکت سیاسی، دارای اهداف و برنامه‌های جدی است و قطعاً با مشارکت محدود و پایین مردم، خباثت های دشمن و توسعه عملیات روانی نظام سلطه در تضعیف نظام در عرصه‌های بین‌المللی مضاعف می‌شود. دراین‌راستا گام نخست و اولیه در ایجاد الگوی مشارکت سیاسی از درون خانواده‌ها آغاز می‌شود و دراین‌راستا تمامی اقشار جامعه دارای مسئولیت فردی و مدنی و سیاسی می‌باشند.

رئیس ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان با اشاره به ضرورت اتخاذ تمهیدات مناسب در جلسات ستاد با هدف تحقق چهار راهبرد مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت ابراز داشت: ضرورتاً می‌بایست جلسات ستاد، دارای خروجی و تدوین نقشه راه با رویکرد بومی و ضرورت‌های استان باشد و دراین‌راستا می‌بایست تدابیر ارتقای مشارکت مردم در کنش سیاسی انتخابات مدنظر قرار گیرد. در این مسیر تقویت مشارکت مردم اعم از مشمولین وظیفه، فرهنگیان، اصناف و حتی محکومین می‌تواند از مصادیق جدی تعلق اجتماعی به نظام و علاقه به میهن قلمداد شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفوی نیا در ادامه خاطرنشان گردید: لیکن باید تمامی تمهیدات مدنظر مسئولین اجرایی انتخابات قرار گیرد تا سلامت انتخابات نیز به‌عنوان یک اولویت اساسی در کنار مشارکت عمومی تضمین شود و بدین واسطه ضرورت دارد تا بسترهای برگزاری مناسب و شفاف انتخابات بویژه در خصوص پوشش مخابراتی و صیانت ار بستر فیبرنوری مورد اهتمام متولیان امر واقع شود، این تدابیر باتوجه به برگزاری انتخابات الکترونیک در برخی شعب اخذ رأی و کثرت صندوق‌های سیار استان اهمیتی مضاعف می‌یابد در واقع این تدابیر از مصادیق جدی سلامت انتخابات تلقی شده و صیانت از آراء انتخاباتی یک راهبرد کلیدی و اساسی در تحقق آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی در پرتو آموزه‌های الهی می‌باشد.

وی گفت: حسب قانون جدید انتخابات و نظارت بر نحوه تأمین مالی هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها، ضرورت دارد تا هیات های اجرایی و نظارت اهتمام مضاعف را مدنظر قرار داد تا نامزدهای اصلح راهی مجلس شده و ازسویی‌دیگر تحقق رقابت واقعی نیز عینیت پیدا کند بدون شک در این مسیر، اقدام ابتکاری اخیر رسانه ملی در قالب ارائه فرصت‌های رایگان تبلیغاتی برای نامزدهای انتخابات، فوق‌العاده موثر می‌باشد، راهبردی که هم به کاهش هزینه‌های تبلیغاتی می‌انجامد و هم مقوله عدالت در تبلیغات نامزدها را فارغ از میزان دسترسی به منابع مالی تا حدی تضمین می‌نماید.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به مواد ۸۲ و ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بدون شک در تبلیغات انتخاباتی نامزدهای حوزه‌های انتخابیه باید اخلاق و منشور انتخاباتی را مدنظر قرار دهند، چراکه در صورت بروز مصادیق جرایم انتخاباتی اعم از اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه‌های قومی یا مذهبی، دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها، نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع یا استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی و یا ارتکاب سایر رفتارهای مجرمانه در فضای مجازی یا واقعی، جرم تلقی شده و بدون شک موجب برخورد قانونی با نامزدها، ستادهای تبلیغاتی یا طرفداران ایشان از سوی شعب اختصاصی رسیدگی به جرایم انتخاباتی می‌گردد، لذا تنویر اذهان عمومی و به‌ویژه نامزدهای انتخابات در حوزه مصادیق مجرمانه مرتبط با تبلیغات، فوق‌العاده حائز اهمیت محسوب می‌شود.

مصطفوی نیا افزود: قطعاً با نزدیکی به ایام تبلیغات انتخاباتی با برخی از مصادیق توهین، تهدید یا بداخلاقی های بعضی از نامزدهای انتخابات علیه یکدیگر مواجه می‌شویم، لذا ضرورت دارد تا در گام نخست هشدارهای لازم به کلیه نامزدها ارائه شود، در مرحله دوم از تبدیل تخلفات انتخاباتی به جرایم انتخاباتی پیشگیری شود و درنهایت با مجرمین حوزه انتخابات به‌نحو قاطع و با فوریت برخورد قانونی به عمل آید. در این راستا هدف اولیه تاکید بر ارشاد عوامل و عناصر اخلال گر ادوار گذشته انتخابات از سوی نهاد های اطلاعاتی و امنیتی می باشد.

رئیس ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان در انتها با اشاره به نقش و جایگاه دادستان‌های عمومی و انقلاب و اداره‌کل بازرسی در برگزاری انتخاباتی پرشور و تأمین زیرساخت‌های برگزاری انتخابات، گفت: ضرورت دارد تا نظارت بر دستگاه‌های متولی، تأمین زیرساخت‌های مدنظر انتخابات اعم از فیبر نوری و شبکه مخابرات و ممنوعیت بهره‌گیری از امکانات دولتی به نفع نامزدها و یا ائتلاف خاصی از نامزدها به‌نحو مؤثر و مستمر تا مقطع برگزاری انتخابات رصد شده و با عناصر متخلف یا مجرم دراین‌راستا برخورد لازم به عمل آید.