برگزاری کمیته آسیب های اجتماعی اولویت دار سیستان و بلوچستان

با هدف اجرایی نمودن سرفصل‌های مدنظر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه کمیته تعیین آسیب‌های اجتماعی اولویت‌دار استان، در اداره کل بهزیستی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار سیستان و بلوچستان، غلامرضا باغ شیرین با اشاره به اهداف مدنظر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان اظهار داشت: در سال جاری مقرر است تا پیرو دستورات رئیس کل دادگستری استان، دستورکار جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم در سرفصل‌های جرائم، آسیب های اجتماعی و بسترهای نارضایتی، به صورت تخصصی و با استفاده از مبانی علمی ابتدا در کمیته های فرعی بررسی شده و سپس جهت طرح موضوع، تقسیم کار استانی و تدوین مصوبات به صحن اصلی شورای پیشگیری از وقوع جرم راه یابد.

سرپرست مدیریت پیشگیری از وقوع جرم در ادامه به ساختار آسیب های اجتماعی و الگوی شکل گیری آن اشاره کرد و گفت: بدون شک مرزبندی خاصی بین آسیب های اجتماعی، مسائل اجتماعی و بحران های اجتماعی وجود دارد و گاها در برخی از سرفصل‌ها همچون تکدی گری یا اعمال منافی عفت، با همپوشانی بین عناوین اتهامی و آسیب‌های اجتماعی مواجهیم، لذا در تعیین اولویت ها در فهرست متنوع آسیب‌های اجتماعی، ضرورت دارد تا فارغ از احساسات با اتکا به زیست بوم استان، داده های آماری، تجربه زیسته مسئولین و مطالبات مردمی این اولویت ها را تعیین نمود.

وی با اشاره به الگوی مدون تدوین آسیب های اجتماعی اولویت دار استان ابراز داشت: در این فرایند کاربرگی با ۱۶ آسیب اجتماعی شایع و پرتکرار استان تنظیم شده که علاوه بر آسیب های اجتماعی مورد تاکید مقام معظم رهبری همچون طلاق، حاشیه نشینی، جرائم حوزه امنیت اخلاقی، اعتیاد و خشونت، سرفصل های پرتکرار دیگری از معضلات اجتماعی استان مانند الگوهای غیر متعارف همسر گزینی، تردد و اسکان اتباع خارجی، فرهنگ ترافیکی، کودکان کار و خیابان، کودکان و نوجوانان تارک یا بازمانده از تحصیل و معضلات هویتی و تابعیتی نیز مدنظر قرار گرفته است.

باغ شیرین افزود: در این فرآیند کلیه نهادهای متولی دارای رسالت در خصوص پیشگیری و مهار آسیب‌های اجتماعی، پیرامون این اولویت ها اعلام نظر کرده و از معدل دیدگاه‌های ایشان، آسیب‌های اجتماعی اولویت دار استان در سال جاری شناسایی و در دستورکار پیشگیری و مهار قرار می گیرند.

وی گفت: یکی از دشواری های ارزیابی و سنجش فراوانی آسیب‌های اجتماعی، پنهان بودن و بعضا عدم ثبت گزارشات وقوع آن از سوی مباشران، بزه دیده‌گان و یا برخی نهادهای متولی می باشد بدین معنا که در بسیاری از آسیب‌های اجتماعی داده‌های متقن و دارای اصالت آماری وجود ندارد و فرآیند سیاست گذاری اغلب با تخمین فراوانی و انحراف معیار بالا عملیاتی می شود.

باغ شیرین در انتها ابراز امیدواری کرد تا با بهره گیری از خرد جمعی، خلاهای موجود درخصوص سیمای آماری آسیب های اجتماعی استان تا حد زیادی جبران شود تا آسیب‌هایی مدنظر مداخلات و برنامه های پیشگیرانه قرار گیرند که به واقع و در فضای عینی جامعه نیز دارای بیشترین فراوانی و مهم ترین مطالبه مردمی درخصوص تدوین سیاست‌های پیشگیرانه باشند.