سیستان، مستحق بهره‌مندی از عوارض صنعتی و معدنی خود است

در شرایطی که بسیاری از دهیاری‌ها و شهرداری‌های منطقه‌ی سیستان حتی از تأمین هزینه‌های جاری خود ناتوان‌اند، و زیرساخت‌های حیاتی هم‌چون دفع پسماند، ترمیم معابر، روشنایی و حتی تأمین دست‌مزد پرسنل دچار اختلال جدی شده‌اند، انتظار می‌رود دولت با اختصاص اعتبارات بلاعوض، و اجرای دقیق قانون در حوزه‌ی عوارض تولیدی و معدنی، نقش مؤثری در جبران این عقب‌ماندگی‌ها ایفاء کند. منطقه‌ی سیستان امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند منابع پایدار و عادلانه است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار سیستان و بلوچستان طبق ماده‌ی ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تمامی واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی که در محدوده یا حریم قانونی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها فعالیت می‌کنند، موظف به پرداخت عوارض هستند. این عوارض باید در محل تولید مصرف شود و موجب ارتقای سطح خدمات شهری و روستایی گردد. هم‌چنین در آیین‌نامه‌های مربوط، صراحتاً بر نقش حمایتی دولت در مناطق محروم از محل همین عوارض تأکید شده است.

در منطقه‌ی سیستان، سه واحد بزرگ تولیدی فعال هستند: معدن مس و طلای جانجا در نیمروز با درآمد سالیانه بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان و عوارض برآوردی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان؛ کارخانه‌ی سیمان سیستان با درآمدی بالغ بر ۱۳۰۰ میلیارد تومان و عوارضی در حدود ۲۰ میلیارد تومان؛ و معدن آنتیموان سفیدابه با درآمد تقریبی ۶۶۰ میلیارد تومان و عوارض قابل پیش‌بینی ۱۰ میلیارد تومان. این ارقام نشان می‌دهند که تنها از محل عوارض این سه واحد، می‌توان تحولی زیرساختی در کل منطقه‌ی سیستان ایجاد کرد.

نباید اجازه داد این عوارض هنگفت از منطقه‌ای که خود در ردیف نیازمندترین نقاط کشور است، به صورت نامتوازن بین سایر استان‌ها یا مناطق برخوردار توزیع شود. عدالت ایجاب می‌کند که این درآمدها در همان جایی که آلودگی، استخراج، تردد ماشین‌آلات سنگین و فشار بر منابع عمومی اتفاق می‌افتد، صرف آبادانی و توسعه شود.

اکنون وقت پاسخ‌گویی است. استانداری سیستان و بلوچستان، سازمان امور مالیاتی استان، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، و وزارت کشور باید شفاف‌سازی کنند که چه میزان از عوارض این واحدها به منطقه تخصیص یافته؟، چه میزان به خزانه عمومی واریز شده؟، و برنامه‌شان برای تثبیت حقوق مردم سیستان در این حوزه چیست؟ مردم و مدیران محلی مستحق پاسخ روشن‌اند.