خطی که به جایی نمی‌رسد/ وقتی شکایت از گران‌فروشی خودش دردسر می‌شود

با وجود افزایش نارضایتی مردم از گرانی‌های بی‌ضابطه در بازار، سازوکار اعلام‌شده برای رسیدگی به تخلفات صنفی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی عملاً ناکارآمد به نظر می‌رسد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار سیستان و بلوچستان در روزهایی که نوسان قیمت‌ها و گران‌فروشی، کاسه صبر بسیاری از شهروندان را لبریز کرده، «شماره تماس مردمی سازمان تعزیرات» به عنوان پل ارتباطی بین مردم و نهاد ناظر معرفی شده است. هدف از راه‌اندازی این خط، تسهیل فرآیند رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان در حوزه‌هایی مانند گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار و تخلفات خدماتی بوده است.

اما آنچه در عمل رخ می‌دهد با آنچه در تبلیغات رسمی اعلام می‌شود، تفاوتی اساسی دارد.

وقتی با شماره تلفن اعلام‌شده تماس می‌گیریم، به‌جای ثبت شکایت یا راهنمایی دقیق، اپراتور پاسخ می‌دهد: «برای ثبت شکایت باید حضوری به شعبه تعزیرات مراجعه و شکایت کتبی ارائه کنید در حالی که با ثبت شکایت به صورت تلفنی و سپس مراجعه بازرس به واحد اقتصادی گزارش شده می توان موضوع را در اسرع وقت بررسی کرده و با متخلف برخورد قانونی شود.»

این روند، برای شهروندانی که به امید رسیدگی سریع و بی‌دردسر تماس گرفته‌اند، نه‌تنها کارساز نیست بلکه عملاً آن‌ها را از پیگیری منصرف می‌کند.

یکی از شهروندان معترض در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری اخبار سیستان و بلوچستان می‌گوید: “من وقتی دیدم لبنیاتی محل، قیمت ماست رو بی‌دلیل بالا برده، خواستم از طریق تعزیرات شکایت کنم. اما بعد از تماس فهمیدم باید برم تا اونجا و فرم پر کنم! با دو تا بچه، وسط گرما، وقت ندارم برم تعزیرات! همین شد که بی‌خیال شدم.”

در دنیای امروز که بسیاری از خدمات دولتی و قضایی به‌صورت آنلاین یا تلفنی قابل انجام است، الزام مراجعه حضوری برای ثبت شکایت، نه‌تنها غیرکارآمد، بلکه موجب کاهش اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی و فرار متخلف از زیر بار پاسخگویی به دلیل عدم ثبت شکایت می‌شود.

کارشناسان می‌گویند اگر هدف از راه‌اندازی خط تماس مردمی، واقعی‌بودن مشارکت مردم در نظارت بر بازار است، باید سازوکارهای این مشارکت نیز متناسب با زمان، ساده و قابل‌دسترس باشد؛ نه اینکه شهروند برای انجام یک شکایت ساده، ساعت‌ها وقت بگذارد و به ادارات رفت‌وآمد کند.

کلام آخر این‌که خط تماس مردمی تعزیرات تا وقتی به «رفت و آمد» ختم شود، نه تنها گرهی از مشکلات مردم باز نمی‌کند، بلکه به یکی دیگر از دلایل بی‌اعتمادی و انفعال عمومی تبدیل خواهد شد.

انتهای پیام/ محمود سراوانی حلیم