خط و نشان تعزیرات حکومتی برای اصناف متخلف

سرپرست تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: با عنایت به تصریح ماده ۱۷ قانون نظام صنفی کشور مبنی بر لزوم رعایت کلیه قوانین و مقررات جاری کشوری از سوی افراد صنفی و با توجه به اهمیت حفظ نظم و آسایش عمومی، بدین‌وسیله اعلام می‌گردد:

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار سیستان و بلوچستان در ماه‌های اخیر، موضوع ایجاد سد معبر (قرار دادن غیرقانونی اجناس، کالا، ابزار کار یا خودرو در مسیر پیاده‌روها و معابر عمومی) در بازارهای شهر زاهدان و سایر شهرستان‌های استان به صورت جدی موجب اخلال در حقوق عامه، مخاطره امنیت و سلامت شهروندان و نارضایتی عمومی گردیده است.

لذا تاکید می‌شود: هیچ فرد صنفی حق ندارد کالای خود را خارج از حریم مغازه و در مسیر تردد عابرین پیاده قرار دهد.

– هرگونه فروش یا ارائه خدمات با خودرو در کنار جاده‌ها صرفاً با مجوز و طبق ضوابط قانونی، و زیر نظر پلیس راهور ودیگر مراجع مرتبط مجاز است.

– فروش کالا یا خدمات با خودرو در معابر شهری منع قانونی داسته و وظیفه پلیس راهنمایی و رانندگی است که نظارت و اعمال قانون و نظارت وپیگیری و برخورد نماید.

– هرگونه سد معبر در پیاده‌روها و معابر عمومی در حوزه مسئولیت شهرداری است و با متخلفان برابر قانون می بایست برخورد نماید.

هشدار جدی به همه اصناف و کسبه:

مطابق با ماده ۶۸ قانون نظام صنفی کشور و مواد ۶۷ و ۱۷ همین قانون، هرگونه سد معبر و ایجاد مانع در مسیر عبور و مرور عمومی، تخلف صنفی محسوب شده و شعب تعزیرات حکومتی با همکاری شهرداری، نیروی انتظامی و سایر مراجع ذی‌ربط نسبت به برخورد قانونی اقدام خواهند نمود.

همچنین، به موجب مواد ۱۷ و ۱۸ آیین‌نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی، شکایت شهرداری ها ، شوراهای اسلامی شهر و روستا و سایر افراد و اشخاص ذی‌نفع قابلیت پیگیری دارد و همه ضابطین تعزیرات مکلف به همکاری کامل در اجرای این تکالیف قانونی هستند.

از عموم مردم شریف، اصناف محترم، هیأت امنای بازار و مقامات مسئول استان و شهرستان‌ها انتظار می‌رود ضمن احترام و التزام به قانون و همکاری در راستای تحقق نظم و انضباط شهری، موجبات ارتقاء امنیت، سلامت و رفاه عمومی را فراهم سازند.

در صورت مشاهده هرگونه تخلف و سد معبر، مراتب توسط ضابطین و شعب سیار و ثابت تعزیرات حکومتی با قاطعیت برخورد و متخلفان گرچه در هر جایگاهی باشند، بدون اغماض اعمال قانون خواهند شد.