تأکید بر اجرای تکلیف دستگاه‌ها پیرامون مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در حوزه پیشگیری از جرایم گمرکی

چهارمین نشست کارگروه پیشگیری از جرایم گمرکی و تجاری استان سیستان و بلوچستان با هدف نحوه کاربست مصوبات نهمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در اردیبهشت ماه سال جاری با موضوع تقسیم کار ملی پیشگیری از جرایم مرتبط با گمرکات با تأکید بر حوزه ی قاچاق کالا و جرایم تجاری در محل معاونت اقتصادی استانداری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی اخبار سیستان و بلوچستان؛ فرامرز لکزایی با تشریح ابعاد و سرفصل‌های دستورالعمل پیشگیری از جرایم گمرکی و تجاری گفت: نهمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با حضور سران قوا، پیشگیری از جرایم گمرکی را در ۶ ماده و یک تبصره در دستورکار قرار داد و در این خصوص کلیه استان‌های مرزی مکلفند تا به‌صورت متناظر این سرفصل را مطمح نظر قرار داده و عملیاتی نمایند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با اشاره به برخی از رسالت‌های دستگاه‌های متولی اظهار داشت:در راستای بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضرورت دارد تا در جهت ایجاد شفافیت و کاهش فساد اداری، با عنایت به اتصال کلیه دستگاه‌های مجوزدهنده و ناظر به سامانه نرم‌افزاری جامع و یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت موسوم به سامانه جامع تجارت، اداره کل صمت استان مکلف است به نحوی نظارت نماید که کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط در خصوص مدیریت فرایندهای تجارت داخلی و خارجی از جمله صدور،تمدید و ابطال کارت بازرگانی و نیز پاسخ استعلام مجوزهای مورد نیاز، رعایت زمان‌بندی قانونی را مدنظر قرار داده و مجوز و نظر کارشناسی خویش را در موعد قانونی و مقرر اعلام نمایند،در غیر این صورت این اداره کل موظف است تا مراتب را سریعاً به مراجع ذی‌ربط گزارش نماید.

وی افزود: حسب کارشناسی‌های به عمل آمده،در سنوات اخیر میانگین زمان ترخیص کالا در کشور و به تبع آن استان افزایش یافته، لذا ضرورت دارد تا با هدف تسهیل و تسریع در فرآیند تجارت و لزوم کاهش زمان ترخیص و پیشگیری از رسوب کالا، ضمن بررسی اتصال و پایش عملکرد سازمان‌های مجوزدهنده گمرک در سامانه پنجره واحد، در اسرع وقت اقدامات مقتضی از جمله نظارت بر وصول پاسخ مجوزهای اظهار به گمرک در بازه زمانی قانونی و نیز جلوگیری از هرگونه قطعی در سامانه‌ها را در راستای کاهش زمان ترخیص در رویه‌های واردات، صادرات و صادرات از سوی صمت به عمل آورده به نحوی که هدف مسئولین ستادی مبنی بر کاهش فرآیندهای ترخیص کالا در استان به کمتر از یک دوم زمان فعلی کاهش یابد.

معاون رئیس کل دادگستری استان با اشاره به رسالت‌های کمیسیون مقابله با قاچاق کالا و ارز،اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، گمرکات استان و پلیس امنیت اقتصادی فراجا نیز افزود: در راستای ماده ۱۲ قانون امور گمرکی و به منظور بهبود تشریفات گمرکی،تسریع در ترخیص کالا و کاهش رسوب و کاهش توقف ها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالاها و نیز تسهیل در امر کشف کالای قاچاق، ضرورت دارد تا تدابیر لازم در خصوص استفاده از فناوری‌های نوین،تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حمل و نقل به ابزارهای پیشرفته و امکانات فنی مناسب اعم از GPS، ایکس ری، ایکس ری کامیونی و نیز الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود،صدور، عبور و حمل و نقل از سوی نهادهای متولی مدنظر قرار گیرد.  لکزایی گفت: حسب کارخواسته ی ستادی ضرورت دارد تا با همکاری ادارات کل صمت و گمرک، مجموعه واجا و کمیسیون مقابله با قاچاق کالا و ارز در اسرع وقت نسبت به شناسایی گمرکات غیرفعال،غیرضروری و فاقد توجیه اقتصادی که در ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور نیز به آن اشاره گردیده و ضرورت آن با وجود عدم تکرار در سایر قوانین باقیمانده، اقدام و مراتب را به همراه پیشنهادهای مشخص جهت اتخاذ تصمیم مقتضی در خصوص تعطیل، ادغام یا فعال سازی آنها به این معاونت ارسال تا اقدامات لازم جهت سیاست‌گذاری به هیئت محترم وزیران و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارسال شود.

وی افزود: به طور قطع در خصوص رویه‌های گمرکی با رویکرد کشف جرم و کاهش میانگین ترخیص کالا و حذف پدیده ی رسوب کالا با موانعی در استان مواجهیم، لذا مقرر گردید تا مقوله ی آسیب‌شناسی معافیت‌ها و رویه‌های گمرکی با هدف ایجاد شفافیت و پیشگیری از هرگونه فساد احتمالی از سوی ناظر گمرکات استان مدنظر قرار گرفته و مراتب به این معاونت نیز ارائه شود. علاوه بر این اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در شمال و جنوب استان مکلف هستند تا با همکاری کلیه دستگاه‌های مرتبط، سیاست‌های اعمال طرح یکپارچه‌سازی هوشمند پایانه مرزی را حسب ماده ۵۷ قانون برنامه ی هفتم کشور با رویکرد اجرای دقیق،تحقق حداکثری بهره‌وری و جلوگیری از اقدامات پراکنده و ناهماهنگ کارکنان و دستگاه‌های فعال در پایانه‌های مرزی و بازارچه‌های استان تعقیب و عملیاتی نمایند.

لکزایی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در مواد ۵، ۶، ۷ و ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با رویکرد پیشگیری از قاچاق کالا به صراحت به مقوله ی سامانه‌های کشف جرم اشاره شده، لذا کمیسیون مقابله با قاچاق کالا و ارز مکلف است تا آخرین وضعیت اجرای وظایف و تکالیف دستگاه‌ها و رتبه بندی عملکرد آنها در حوزه قانون امور گمرکی و فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بررسی و از نتیجه اقدامات مستمراً این مجموعه و اداره کل بازرسی استان را در جهت اجرای وظایف نظارتی مطلع نماید.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با اشاره به خلأهای مرتبط با پیوست‌های فرهنگی و ارتقای آگاهی‌های همگانی در خصوص جرایم گمرکی به ویژه قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: لازم است تا مجموعه‌هایی همچون صدا و سیما، تبلیغات اسلامی،فرهنگ و ارشاد اسلامی،معاونت اجتماعی فراجا و فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها با هدف ارتقای فرهنگ عمومی برای استفاده از کالای تولید داخلی و جلوگیری از مصرف کالای قاچاق و تبیین آثار منفی آن بر اقتصاد ملی،مبادرت به ساخت و پخش برنامه‌های فرهنگی آموزشی،ترویجی،تحقیقاتی و اطلاع‌رسانی در راستای ماده۷۷ برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت نمایند.

لکزایی تصریح کرد: در این نشست برخی از مصادیق پرونده‌های مکشوفه قاچاق کالا و ارز که به صورت سازمان یافته در پی ضربه به اقتصاد داخلی بودند از سوی دستگاه‌های کاشف طرح موضوع گردید و ملاحضلاتی در راستای تسریع در سیر مراحل قضایی و صدور آراء مرتبط از سوی ایشان مطالبه گردید.

وی در انتها ابراز امیدواری کرد: با تحقق هم‌افزایی دستگاه‌های متولی در این حوزه، جرایم و تخلفات گمرکی به حداقل کاهش یافته و استفاده از مزیت‌های مرزی استان در راستای توسعه پایدار و درون‌زا به صورت بالفعل عملیاتی و محقق گردد.