از نظرگاه علم مدیریت و سازمان، سرپرستی به سطح عملیاتی یا پایین‌ترین سطح مدیریتی سازمان گفته می‌شود که عمدتاً آن را مدیران پایه اداره می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری سیستان و بلوچستان از نگاهی دیگر، سرپرست به کسی گفته می‌شود که به‌طور موقت و برای ادامه‌ی کار اداره، وظایف را برعهده گرفته و اختیارات کامل ریاست را ندارد یا سمت مورد نظر هنوز به‌طور رسمی ایجاد نشده‌است و یا فرد، هنوز حکم رسمی ندارد.
بنابراین گاهی به عللی چون فوت مدیر، استعفاء و رهاسازی مدیریت، اخراج مدیر، دستگیری مدیر و شرایط فورس‌ماژور دیگر، اداره‌ی پست ها با سرپرست به‌رغم این‌که ممکن است آن مجموعه را دچار روزمرگی کند، اما اجتناب ناپذیر است.
ملاحظه می‌شود، برای چنین مواقعی، قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است تا جریان امور یک اداره، متوقف نشود و به استناد ماده‌ی ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، مدت مجاز برای تصدی یک شغل با حکم سرپرستی را حداکثر چهار ماه تعیین شده است.
البته بعضی مدیران بالادست، این قانون را با ترفندی دور می‌زنند و در مواقعی که دوره‌ی سرپرستی از چهار ماه بیش‌تر می‌شود، برای رعایت قانون، برای فرد سرپرست، یک پست جدید موقتی یک تا دو روزه تعریف می‌شود و سپس مجددا‌ً حکم سرپرستی برای مسئولیت قبلی او صادر می‌گردد.

در دولت‌های نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، شاهد انتصابات سرپرستی در سطوح عالی دستگاه‌ها بوده‌ایم اما در دولت سیزدهم به نظر می‌رسد این نوع انتصابات به‌صورت یک رویه‌ی اداری درآمده و فراگیری آن از سطوح عالی تا سطح مدیریت پایه تسری یافته است.
در موردی خاص در استان سیستان‌وبلوچستان، شاهد آن بودیم که یک فرد در دو سمت، هم‌زمان حکم سرپرستی گرفته است و یا اغلب احکام بدواً به صورت سرپرستی زده می‌شود و بعد از مدتی، حکم مدیریت آنان صادر می‌شود.
چنین رویه‌ای برای سازمان، کارکنان، جامعه‌ی هدف و نظام‌اقتصادی کشور، تالی فاسدهایی بدین شرح دارد:
۱- اداره‌ی سازمان به صورت سرپرستی، به دلیل محدود بودن اختیارات اجرایی و عملیاتی، انگیزه‌ی فعالیت و امکان برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت را برای پیش‌برد مجموعه از بین می‌برد.
۲- در رده‌‌ی وزارت‌خانه‌‌های کشور عاملی که روند تصمیم‌گیری‌‌ها به ویژه در مقوله‌ی انتخاب روسای دستگاه‌‌های اجرایی را کند می‌کند و دیدگاه مصلحت‌اندیشی و انتصاب سیاسی و غیرفنی در سطوح اجرایی و کاربردی را موجب می‌گردد.
۳- حکم سرپرستی، به گروه‌های نفوذ و فشار، فرصت ظهوروبروز می‌دهد تا بر تصمیمات مدیران بالادست، اثر گذاشته، مسیر ارتقاء‌شغلی سازمان را از شایسته‌سالاری به سمت رابطه‌مداری منحرف نماید و این همان انحرافی است که برای جلوگیری از آن، رهبر معظم انقلاب اسلامی، به‌طور خاص مجلسیان را از مداخله در انتصابات برحذر می‌دارد.
۴- شخص سرپرست، توان ایجاد تغییر در مولفه‌های تحول سازمانی را ندارد.
۵- این اشخاص، هیچ کارمند یا مدیری را نمی‌توانند تغییر دهند و در آن دو دغدغه وجود دارد‌ نخست این‌که اگر او مدیر آینده نباشد، مدیر جدید در مدت کوتاهی ممکن است آن را لغو کند و او ضایع شود و حیثیت شخص منصوب‌شده نیز دچار مخاطره می‌گردد.
۶- سرپرستان، به‌دلیل موقتی بودن، از انگیزه‌ی بالایی برای ایجاد تحول برخوردار نیستند و قاعدتاً دست به عصا کار می‌کنند.