تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۸:۴۳
کد خبر : 3580

جریمه واحدهای صنفی افزایش چند برابری خواهد داشت

جریمه واحدهای صنفی افزایش چند برابری خواهد داشت

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان در جلسه کارگروه اقدام مشترک استان گفت: در راستای برخورد با متخلفین و مطابق تصمیمات سران قوا مقرر گردیده است که جریمه ها افزایش چند برابری داشته باشند. موسی عباس زاده محمودی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری سیستان و بلوچستان اذعان داشت: در همین راستا

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان در جلسه کارگروه اقدام مشترک استان گفت: در راستای برخورد با متخلفین و مطابق تصمیمات سران قوا مقرر گردیده است که جریمه ها افزایش چند برابری داشته باشند.

موسی عباس زاده محمودی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری سیستان و بلوچستان اذعان داشت: در همین راستا و از دیگر تصمیمات این است که واحدهای صنفی متخلف در صورت احراز تخلف قبل از تشکیل پرونده به دستور روسای شعب تعزیرات حکومتی پلمب خواهند شد.


وی تاکید کرد : اکثر صنوف در سطح استان انصاف و عدالت را رعایت می‌کنند و این هشدار را به صنوف مختلف می دهیم که در صورت مشاهده تخلف از قبیل گرانفروشی ، احتکار ، فروش اجباری ، … با آنها برخورد جدی و فوری صورت خواهد گرفت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خاطر نشان شد : در یک هفته گذشته ۹۵۰ فقره پرونده تخلفاتی برای واحدهای صنفی متخلف در سطح استان تشکیل و در مرحله رسیدگی قرار گرفته اند که درهمین راستا روسای شعب و کارکنان تعزیرات حکومتی استان در دوشیفت صبح و بعد از ظهر در تلاش هستند تا روند رسیدگی به پرونده های متخلفین با سرعت بیشتری صورت گیرد.
در ادامه این جلسه مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان بیان نمود: در طرح مردمی سازی یارانه ها تمامی جامعه دیده شده است و ما از واحدهای صنفی قانون مدار نیز حمایت خواهیم کرد ، خصوصاً اینکه در شیوع ویروس کرونا بیشترین خسارت را به کسبه بازار به جهت تعطیلی صنوف وارد شد.
مجتبی شجاعی افزود : انتظار ما بر این است که اتحادیه ها خود نظارتی را داشته باشند و اقدامات پیشگیرانه را در صورت کار قرار دهند.
وی گفت : در کنار کسبه مومن و معتقد به اصول اخلاقی عده‌ای سودجو نیز فعالیت دارند که انتظار می‌رود تا شدیدترین برخوردها با افراد محتکر در کوتاه‌ترین زمان صورت گیرد.
معاون دادستان در حقوق عامه مرکز استان نیز در این جلسه بیان داشت : دستگاه قضا در نظارت ها همراه و در کنار مجموعه‌های نظارتی دولتی هستند .
احمد زاده افزود : اقدامات پیشگیرانه باید بیش از گذشته مدنظر قرار گیرد.
در پایان معاون دادستان در جلسه کار گروه اقدام مشترک تنظیم بازار مطرح نمود: در راستای دستورات رئیس قوه قضاییه مبنی بر «مقابله با گرانفروشی و احتکار» و کمک دستگاه قضایی به دولت در انجام اصلاحات اقتصادی، دادستانی کل کشوراز واحدهاى توليدى كه با ارز ترجيحى مواد اوليه وارد يا از سامانه بازارگاه خريدارى کرده‌اند براى پيشگيرى از شائبه و تشكيل پرونده احتكار، نسبت به خود اظهارى ميزان موجودى ذخاير در انبارهای خود اقدام کنند ، پس در راستاي عمل به دستورات مذكور ونظارت برنحوه توزيع در بازار باید مقرر شود واحدهای تولیدی، گزارش خود را به ادارات كل جهاد كشاورزى مراكز استان‌ها ارائه کنند و در موعد مقرر نسبت به واريز مابه‌التفاوت ارز به حساب هدفمندى يارانه‌ها اقدام و نتيجه را با تسليم رونوشت به دادستان‌هاى مراكز استان‌ها و ادارات كل تعزيرات حكومتى اعلام نمایند.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.