خسارت ۱۴۵۰ میلیارد تومانی توقف کامیون‌ها در مرز میلک؛ چرا استاندار سیستان و بلوچستان سکوت کرده است؟

توقف بیش از ۹۰۰ کامیون ایرانی در مرز میلک، به دلیل تنش‌های مرزی و اقدام متقابل کامیون‌داران افغان در بستن مسیر خروج از آن سوی مرز، اکنون به بحرانی چندوجهی بدل شده است؛ بحرانی که نه‌تنها تجارت رسمی ایران با افغانستان را به مخاطره انداخته، بلکه تبعات اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک قابل‌توجهی نیز در پی داشته است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار سیستان و بلوچستان بر اساس برآوردهای کارشناسی، ارزش بار این کامیون‌ها به‌طور میانگین بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده و به ازای هر روز توقف، نزدیک به ۴ تا ۶ میلیون تومان خواب سرمایه بر هر کامیون تحمیل می‌شود. فقط در یک بازه‌ی پنج‌روزه، خسارت خواب سرمایه به بیش از ۲۲۵ میلیارد تومان رسیده است. مجموع این زیان‌ها که شامل ضررهای غیرمستقیم مانند فساد مواد غذایی، لغو قراردادهای صادراتی و بی‌اعتباری برندهای ایرانی در بازار افغانستان نیز می‌شود، اکنون از مرز ۱۴۵۰ میلیارد تومان گذشته است.

در حالی‌که مسئولان حمل‌ونقل جاده‌ای، علت توقف کامیون‌ها را تلاش برخی رانندگان افغان برای خروج بدون مجوز کالا عنوان کرده‌اند و هم‌چنین از سوی فرماندار هیرمند اعلام شده ترافیک به‌دلیل حمل اثاث مهاجرین افغان بوده، طرف مقابل با رها کردن کامیون‌های خود در گلوگاه مرزی، به‌نوعی دست به گروگان‌گیری اقتصادی زده است تا بر ایران فشار وارد کنند.

این رخداد در شرایطی است که مرزهای دوغارون و ماهیرود در وضعیت عادی به‌سر می‌برند و این سئوال را تقویت می‌کند که آیا مسأله، بهانه‌ای برای بستن مرز میلک و ایجاد اخلال هدف‌مند در تجارت شرق ایران نیست؟

از سوی دیگر، استاندار سیستان و بلوچستان که اخیراً اختیارات ویژه‌ای از رئیس‌جمهور برای مدیریت مرز و تسهیل صادرات دریافت کرده، تاکنون هیچ اقدام مؤثری برای حل این بحران انجام نداده یا شفاف‌سازی نکرده است. این در حالی‌ است که مسئولان محلی و ملی وظیفه دارند نه‌تنها از حقوق کامیون‌داران ایرانی صیانت کنند، بلکه مانع از ضربه به تجارت رسمی کشور در بازارهای همسایه شوند؛ بازاری که به سختی به‌دست آمده و به‌راحتی قابل واگذاری به رقبای منطقه‌ای نیست.

اکنون پرسش‌های اساسی مطرح است: آیا کشوری که مرز را بدون اطلاع قبلی می‌بندد، مسئول پرداخت خسارات بین‌المللی نیست؟ آیا نباید از مجاری دیپلماتیک، حقوقی یا حتی از ابزارهای مقابله‌به‌مثل استفاده کرد؟ و در نهایت، اگر بحران هم‌چنان ادامه یابد، آیا نباید مسئولان استانی و ملی به‌دلیل ترک فعل و سکوت پرهزینه، پاسخ‌گو باشند؟

انتهای پیام/ عباس نورزائی