استاندار سیستان و بلوچستان گفت: همه دستگاه های اجرایی موظفند؛ حداقل یک ملک از املاک مازاد خود را در راستای اجرایی شدن طرح مولدسازی و کمک به تامین منابع مالی به فروش برسانند.

به گزارش پایگاه خبری سیستان و بلوچستان؛ جلسه ستاد مولدسازی به ریاست حسین مدرس خیابانی “استاندار سیستان و بلوچستان” و با حضور معاونین وی و تعدادی از مدیران استانی صبح امروز در استانداری برگزار شد.

مدرس خیابانی در این جلسه بر لزوم اجرای طرح مولدسازی اموال مازاد و راکد دستگاه های اجرایی در جهت تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز تاکید کرد و افزود: در راستای اجرای طرح مولدسازی تمام دستگاه‌های اجرایی استان مکلفند حداقل یکی از املاک مازاد را در کوتاهترین زمان به اداره کل اقتصاد و دارایی ارائه و با طی مراحل قانونی به فروش برسانند.

وی گفت: همه دستگاه ها باید در اجرایی شدن این طرح همکاری داشته باشند و هر دستگاهی که در معرفی املاک مازاد مقاومت نماید به اداره کل بازرسی استان معرفی می شود.

استاندار بیان داشت: دستگاههای اجرایی مکلفند؛ اموال مازاد و راکد را به سازمان اقتصاد و دارایی ارائه و سپس این اموال در کمیسیون ماده ۵ تغییر کاربری شوند و پس از تغییر کاربری از طریق مزایده به فروش برسانند.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از راه‌های مولد سازی استفاده از فضاهای مازاد دستگاه های اجرایی به صورت اجاره و یا وثیقه برای بازدهی بهتر و مدیریت بهینه است و برای تحقق این موضوع باید این فضاهای راکد با اجاره های مطلوب و مناسب در حوزه اشتغال زایی به کار گرفته شود و دستگاهها مکلفند این فضاها را در جهت اشتغال زایی روستایی، اشتغال جوانان، کارآفرینان و زنان سرپرست خانوار اجاره دهند.

وی تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز موظف است در بودجه های تخصصی دستگاه هایی را که در اجرایی شدن این طرح مشارکت بیشتری داشته باشند مد نظر قرار دهد و ملاک تخصیص اعتبارات را میزان مشارکت دستگاه‌های اجرایی در اجرای این طرح قرار دهد.

رضایی مدیرکل اقتصاد و دارایی در این جلسه اظهار داشت: در راستای طرح مولد سازی، تاکنون ۴۱ ملک مازاد دستگاهها، شناسایی شده و از این تعداد ۲۲ ملک از وزارتخانه متبوع مجوز فروش گرفته و از این تعداد ۶ ملک به فروش رسیده است.