لزوم بازنگری در قانون جوانی جمعیت متناسب با استان‌های جوان کشور / تأکید بر ضرورت تکمیل سازوکارهای قانونی در کنار اقدامات اجرایی

مدیران کل دفاتر امور زنان و خانواده و امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سیستان و بلوچستان در میزگرد تلویزیونی هفته جمعیت، با تشریح مجموعه اقدامات دولت در سطح استان طی یک سال اخیر، بر ضرورت بازنگری در قانون جوانی جمعیت و تکمیل سازوکارهای حمایتی متناسب با استان‌های جوان کشور تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی اخبار سیستان و بلوچستان،ژیلا میرمرادزهی مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری و محمدامیر براهویی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، عصر شنبه در برنامه زنده میزگرد شبکه هامون،ضمن ارائه گزارشی از روند تحولات جمعیتی و اجتماعی استان، مجموعه اقدامات انجام‌شده را بخشی از یک مسیر پیوسته توسعه‌ای عنوان کردند که آثار آن در حوزه خانواده و الگوهای جمعیتی قابل مشاهده است.

در ابتدای این میزگرد، مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری با اشاره به جایگاه سیستان و بلوچستان به عنوان جوان‌ترین استان کشور اظهار کرد: این ویژگی جمعیتی یک مزیت راهبردی برای آینده کشور است و صیانت از آن نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و متناسب با واقعیت‌های اجتماعی استان است.

وی افزود: در یک سال اخیر، مجموعه‌ای از اقدامات هدفمند در حوزه حمایت از خانواده، تسهیل مسیر ازدواج، ارتقای تاب‌آوری اجتماعی و تقویت برنامه‌های فرهنگی در استان اجرا شده که در کنار سایر تحولات توسعه‌ای، به بهبود فضای اجتماعی و افزایش پویایی جمعیت کمک کرده است.

وی ادامه داد: با وجود این اقدامات، چالش اصلی در سطح اجرای محلی نیست، بلکه در طراحی و سازوکارهای قانون جوانی جمعیت است؛ قانونی که عمدتاً با تمرکز بر استان‌های دارای کاهش جمعیت و سالمندی تدوین شده و در آن برای استان‌های جوان، مشوق‌ها و ابزارهای متناسب کمتر پیش‌بینی شده است.

در ادامه این نشست، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری نیز با اشاره به روند پایش سیاست‌های جمعیتی در دستگاه‌های اجرایی گفت: عملکرد نهادهای اجرایی استان در حوزه سیاست‌های اجتماعی و جمعیتی به‌صورت مستمر رصد می‌شود و یکی از معیارهای مهم ارزیابی، میزان انطباق برنامه‌ها با سیاست‌های کلان جمعیتی کشور است.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از اقدامات اجرایی در مسیر تقویت سرمایه اجتماعی، ارتقای مشارکت اجتماعی و حمایت از خانواده قرار دارد، اما برای اثربخشی پایدار این اقدامات، لازم است چارچوب‌های قانونی نیز متناسب با تفاوت‌های منطقه‌ای به‌روزرسانی شود.

در پایان این میزگرد تلویزیونی تأکید شد که استمرار روند مثبت اجتماعی و جمعیتی در استان، مستلزم هم‌زمانی اقدامات اجرایی در سطح دولت و تکمیل سازوکارهای قانونی در سطح سیاست‌گذاری ملی است.