آگاهی، اقدام و پیشگیری سه ضلع مقابله با گران‌فروشی است

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با تأکید بر ضرورت همکاری و همبستگی مردم با ناظران و دستگاه‌های نظارتی گفت: آگاهی مردم، اقدام به‌موقع و پیشگیری، سه محور اساسی در مسیر تنظیم‌گری بازار، کنترل گران‌فروشی و ایجاد نظم در بازار است.

ایرج عزیزی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی اخبار سیستان و بلوچستان با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان اظهار کرد: گران‌فروشی تنها یک تخلف میان خریدار و فروشنده نیست، بلکه می‌تواند بر قدرت خرید مردم و نظم اقتصادی جامعه تأثیرگذار باشد و به همین دلیل مقابله با این پدیده نیازمند همراهی مردم و دستگاه‌های نظارتی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان افزود: نخستین گام در مقابله با گران‌فروشی، آگاهی است، شهروندان باید از حقوق خود به‌عنوان مصرف‌کننده آگاه باشند و هنگام خرید، ضمن توجه به قیمت، دریافت فاکتور را نیز مطالبه کنند تا در صورت بروز تخلف، امکان پیگیری و رسیدگی فراهم باشد.

وی، مستندسازی و گزارش‌دهی را گام بعدی در برخورد با تخلفات دانست و تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده گران‌فروشی، عدم ارائه فاکتور یا سایر تخلفات صنفی می‌توانند موضوع را از طریق سامانه‌های ۱۲۴ و ۱۳۵ و مسیرهای قانونی مربوط گزارش کنند.

برخورد جدی با تخلفات در کالاهای اساسی و دارو

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با اشاره به حساسیت کالاهای اساسی، مواد غذایی و دارو گفت: تخلف در حوزه کالاهای ضروری و به‌ویژه داروخانه‌ها از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است، چرا که موضوع تنها اقتصاد و قیمت نیست، بلکه با سلامت و امنیت غذایی و دارویی مردم ارتباط مستقیم دارد.

وی با تأکید بر ضرورت مقابله با تبانی و تخلفات سازمان‌یافته در زنجیره عرضه بیان کرد: هرگونه قیمت‌گذاری غیرمنطقی، عدم ارائه فاکتور یا تخلف در عرضه کالاهای اساسی و دارویی باید از سوی مردم گزارش شود تا بازرسان و مراجع ذی‌صلاح بتوانند موضوع را بررسی و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی انجام دهند.

او خاطرنشان کرد: گزارش‌های مردمی در واقع بخشی از ظرفیت نظارت عمومی بر بازار است و می‌تواند به دستگاه‌های نظارتی در شناسایی تخلفات و جلوگیری از تکرار آن کمک کند.

گزارش مردم؛ پشتوانه نظارت و تنظیم بازار

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با اشاره به نقش ضابطان، بازرسان، کارشناسان و مراجع نظارتی در فرآیند کنترل بازار گفت: بازرسان و کارشناسان دستگاه‌های نظارتی و شعب تعزیرات حکومتی، وظایف قانونی خود را به نمایندگی از مردم و دولت انجام می‌دهند و این روند به‌صورت روزانه در حال انجام است.

وی ادامه داد: همراهی مردم با ناظران و گزارش تخلفات، موجب تقویت نظارت عمومی و افزایش اثربخشی فرآیند تنظیم بازار خواهد شد و هر گزارش می‌تواند زمینه‌ساز شناسایی یک تخلف و جلوگیری از تضییع حقوق سایر مصرف‌کنندگان باشد.

تعزیرات؛ همراه مردم در مسیر احقاق حقوق

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با تأکید بر آمادگی شعب تعزیرات در سراسر استان برای همراهی با مردم گفت: شعب تعزیرات در چارچوب قانون و ضوابط سازمانی، آماده ارائه راهنمایی و مشاوره حقوقی به شهروندان هستند تا افراد بتوانند مسیر احقاق حق خود را با سهولت بیشتر، هزینه کمتر و در کوتاه‌ترین زمان ممکن طی کنند.

وی افزود: در حوزه مطالبه‌گری و جبران خسارت، شهروندان باید از مسیرهای قانونی مربوط برای پیگیری حقوق خود استفاده کنند؛ اما در حوزه گزارش‌دهی عمومی تخلفات، صرف گزارش موضوع برای آغاز فرآیند بررسی و رسیدگی کافی است و بررسی‌های تخصصی و قانونی توسط بازرسان، کارشناسان و مراجع ذی‌صلاح انجام خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در پایان گفت: نظم در بازار و مبارزه با گران‌فروشی، مسئولیتی مشترک میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و مردم است و تحقق بازار منصفانه بدون مشارکت و مطالبه‌گری عمومی امکان‌پذیر نیست.

وی تأکید کرد: هر گزارش، یک قدم به بازار منصفانه نزدیک‌تر است و سکوت در برابر گران‌فروشی می‌تواند زمینه تداوم و گسترش تخلف را فراهم کند؛ بنابراین از مردم انتظار داریم ضمن مطالبه فاکتور و آگاهی از حقوق خود، تخلفات مشاهده‌شده را از طریق مسیرهای قانونی گزارش کنند تا دستگاه‌های مسئول بتوانند با تکیه بر قانون، با متخلفان برخورد و از حقوق مصرف‌کنندگان صیانت کنند.