سهم سیستان و بلوچستان از تولید ناخالص داخلی کشور ۰.۸ درصد است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان گفت: سهم این استان از تولید ناخالص داخلی کشور ۰.۸ درصد است و با توجه به ظرفیت‌های گسترده مرزی، دریایی و اقتصادی، توسعه راه‌های مواصلاتی می‌تواند زمینه افزایش تولید و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های استان را فراهم کند.

مهرداد عرب‌اول در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی اخبار سیستان و بلوچستان اظهار کرد: سیستان و بلوچستان با وسعت ۱۸۷ هزار و ۵۲ کیلومتر مربع، ۱۱.۴ درصد مساحت کشور را دربرمی‌گیرد و تراکم جمعیت در استان ۱۷.۸ نفر در هر کیلومتر مربع است.

وی افزود: فاصله متوسط بین روستاهای استان ۶۵ کیلومتر است و ۴۵ درصد جمعیت سیستان و بلوچستان در مناطق روستایی زندگی می‌کنند؛ بنابراین راه‌های مواصلاتی، اعم از راه‌های روستایی، اصلی، بزرگراه و آزادراه، از زیرساخت‌های اساسی استان به شمار می‌رود.

عرب‌اول با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی سیستان و بلوچستان گفت: وجود منطقه آزاد چابهار، منطقه آزاد سیستان، منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه و بیش از یک هزار و ۴۰۰ کیلومتر مرز آبی و خاکی، ظرفیت‌های مهمی برای فعالیت اقتصادی در استان ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: با وجود این ظرفیت‌ها، سهم سیستان و بلوچستان از تولید ناخالص داخلی کشور ۰.۸ درصد است و برای افزایش این سهم باید زیرساخت‌های مورد نیاز فعالیت اقتصادی، به‌ویژه راه‌های مواصلاتی، فراهم شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان بیان کرد: راه را نباید فقط برای تردد دید؛ این زیرساخت، تسهیلگر رشد اقتصادی است و اگر راه‌های مواصلاتی مناسب نباشد، نمی‌توان ظرفیت‌های موجود را به تولید و افزایش سهم استان از اقتصاد کشور تبدیل کرد.

عرب‌اول افزود: استان ظرفیت لازم را دارد اما ابزار استفاده از این ظرفیت‌ها باید فراهم شود و توسعه راه‌ها می‌تواند به کنترل نرخ بیکاری، افزایش سهم ارزش افزوده و افزایش درآمد خانوار در مناطق شهری و روستایی کمک کند.

وی گفت: افزایش درآمد خانوار آثار خود را در بخش‌های دیگر نیز نشان می‌دهد و می‌تواند سهم آموزش و فعالیت‌های اجتماعی را در سبد خانوار افزایش دهد.

تأمین منابع با همکاری مجلس و دولت

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان با اشاره به نقش مجلس در تصویب قوانین و بودجه اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی مجری قوانین و اعتبارات مصوب هستند و در صورت وجود کمبود اعتبار در بخش‌های مختلف، باید این موضوع در فرآیند قانون‌گذاری و تصویب بودجه مورد توجه قرار گیرد.

عرب‌اول افزود: اگر منابع محدود استان در کنار منابع در اختیار نمایندگان قرار گیرد، می‌توان این اعتبارات را برای اجرای پروژه‌های دارای اولویت اهرم کرد و با سرعت بیشتری به نتیجه رساند.

تأکید بر اجرای قانونی مسئولیت‌های اجتماعی

وی همچنین درباره مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها گفت: آیین‌نامه مسئولیت‌های اجتماعی در سال ۱۴۰۴ در دولت تصویب و ابلاغ شده و مصادیق، میزان و سازوکار هزینه‌کرد این منابع مشخص است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان تأکید کرد: منابع مسئولیت‌های اجتماعی باید از مسیر و سازوکار قانونی خود هزینه شود تا توزیع آن بر اساس چارچوب مشخص انجام گیرد و از ایجاد تفاوت در بهره‌مندی مناطق مختلف جلوگیری شود.