هشدار قاطع معاون دادستان مرکز استان به قاچاقچیان و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز؛ از سلب آزادی تا ضبط خودرو، اموال و اماکن در انتظار مرتکبان

معاون دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان با صدور هشداری جدی به قاچاقچیان و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تأکید کرد: دستگاه قضایی در برخورد با قاچاق، حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد داشت و مرتکبان این جرائم علاوه بر مجازات‌های قانونی، در صورت تحقق شرایط مقرر، با ضبط خودرو، اموال و حتی محل نگهداری سلاح و مهمات مواجه خواهند شد.

بهرام زمانی، در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی اخبار سیستان و بلوچستان، بیان داشت: با اشاره به ضرورت برخورد قاطع و بازدارنده با جرائم مرتبط با قاچاق سلاح و مهمات اظهار کرد: قانون برای مقابله با این جرائم ضمانت‌اجراهای سنگینی پیش‌بینی کرده است و تمامی ظرفیت‌های قانونی برای شناسایی، تعقیب و مجازات مرتکبان به کار گرفته خواهد شد.

وی با اشاره به مواد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز افزود: مطابق ماده ۱۹ این قانون، وسایل نقلیه حامل سلاح و مهمات در صورت تحقق نصاب‌های قانونی، از جمله حمل بیش از یک قبضه سلاح گرم جنگی یا بیش از ۱۰۰ تیر مهمات سلاح گرم جنگی، مشمول ضبط به نفع دولت خواهند شد.

زمانی با تأکید بر مفاد ماده ۲۱ قانون مذکور تصریح کرد: عواید حاصل از قاچاق و خریدوفروش سلاح و مهمات و همچنین اموال مورد استفاده در ارتکاب این جرائم، با رعایت شرایط قانونی، به نفع دولت ضبط خواهد شد و مرتکبان باید بدانند که پیامدهای اقدامات مجرمانه آنان صرفاً به تحمل حبس یا پرداخت جزای نقدی محدود نخواهد بود.

معاون دادستان مرکز استان در ادامه با اشاره به ماده ۲۲ این قانون خاطرنشان کرد: اماکن محل نگهداری سلاح و مهمات قاچاق نیز در صورت تحقق نصاب‌ها و شرایط مقرر قانونی، مشمول ضبط به نفع دولت خواهند شد؛ بنابراین حتی محل نگهداری این اقلام نیز ممکن است در نتیجه ارتکاب چنین جرائمی مشمول حکم ضبط قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه پیامدهای ارتکاب جرائم قاچاق سلاح و مهمات می‌تواند ابعاد گسترده‌ای داشته باشد، هشدار داد: هر فردی که آگاهانه وارد چرخه قاچاق، حمل یا نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات شود، باید بداند که در صورت احراز شرایط قانونی، خودروی مورد استفاده، اموال مرتبط با جرم و حتی محل نگهداری سلاح و مهمات نیز در معرض ضبط قرار خواهد گرفت و دستگاه قضایی در اجرای مقررات قانونی هیچ‌گونه اغماضی نخواهد داشت.

زمانی در پایان با تأکید بر استمرار برخوردهای قضایی با عوامل قاچاق سلاح و مهمات اعلام کرد: پیام دستگاه قضایی روشن است؛ قاچاق و نگهداری غیرمجاز سلاح، دیگر جرمی بدون هزینه نیست؛ بهای آن می‌تواند از سلب آزادی تا ضبط خودرو، اموال و حتی محل نگهداری سلاح باشد. هیچ‌کس نباید تصور کند که با پنهان‌کردن سلاح و مهمات یا استفاده از خودرو و اماکن متعلق به دیگران می‌تواند از پیامدهای قانونی اقدامات خود مصون بماند و قانون با جدیت درباره مرتکبان اجرا خواهد شد.